درباره گزارش علیه حسن روحانی دادگاه ویژه روحانیت باید اطلاعرسانی کند/تجمع آرام و شعور مردم اصفهان، ضدانقلاب را عصبانی کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۶۴۳۲۶
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره ریاست جمهوری سابق، چنانچه گزارشی درباره وی مطرح یا شکایتی شده باشد با توجه به اینکه روحانی است، در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود و باید از آن مرجع سؤال کنید که آیا پروندهای تشکیل شده است یا نه. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک شرکت لبنیاتی 60 میلیون دلار ارز وارداتی دریافت کرده اما صرف امور دیگری کرده، آیا پروندهای تشکیل شده است گفت: در این خصوص گمرک اعلام کرده ظاهراً پروندهای تشکیل نشده.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی درباره اینکه با پایان رسیدگی به 80 درصد پرونده کرسنت، چند نفر تحت پیگرد قرار گرفتهاند؟ گفت: در نشست قبلی به این سؤال پاسخ دادم، پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت در سال 80 منعقد شده که همراه با سوء استفاده بوده و برخی پورسانت گرفته بودند و چون انعقاد قرارداد به ضرر ایران بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود این قرارداد اجرا نشد. در همان زمان با گزارشات سازمان بازرسی و دیوان و محاسبات و مراجع نظارتی انجام شد چند نفر از مدیران وقت در ایران و کرسنت محکوم شدند. دو نفر به حبس و چد نفر به جزای نقدی محوم شدند که تازه به اجرای احکام ارسال شده است. کرسنت، پروندهای است که در دستور کار دولت و مسئولان عالیرتبه است و از جوانب مختلف در حال پیگیری است. پروندهای هم برای دریافت رشوه تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برنامه واقدامات قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور چیست گفت: اتباع ایرانی چه کسانی که مقیم کشور و چه کسانی که مقیم سایر کشورها هستند همه ایرانی و از حقوق مساوی برخوردار هستند. هر ایرانی که در اقصی نقاط دنیا به سر میبرد و دلش برای مملکتش میتپد میتواند به کشورش برگردد و آغوش ایران برای پذیرش این عزیزان باز است و منعی برای پذیرش این افراد وجود دارد.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه اعلام کرد شرایط برای بازگشت ایرانیان فراهم شود و معاون اول و دادستانی کل کشور مأمور شدند شرایط را فراهم کنند و رئیس جمهوری هم از بازگشت استقبال کرده است. برخی از افراد ممکن است مرتکب جرمی شده باشند که به جرم او رسیدگی میشود چه مقیم ایران باشد و چه مقیم خارج از کشور. این همه پرونده در محاکم مربوط به ایرانیان داخل کشور است و تعداد پروندههای ایراناین خارج از کشور شاید خیلی محدود است و منعی برای بازگشت به کشور وجود ندارد.
خداییان ادامه داد: ممکن است برخی تردید داشته باشند که آیا اعلام جرمی علیه آنها صورت رفته که دبیر شورای حقوق بشر اعلام کرد میتوانند به کنسولگریهای ایران مراجعه کنند و استعلام بگیرند. در صدد طراحی سامانهای هستیم تا ایرانیان خارج از کشور سؤالی در این خصوص داشته باشند از طریق سیستم مراتب را اعلام کنند. توصیه ما به ایرانیان خارج از کشور این است که شرایط سرمایهگذاری در ایران فراهم است و اگر سرمایهای دارند در کشور خود سرمایهگذاری کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی از محکومان مواد مخدر به فواصل دور از محل وقوع جرم منتقل شده و کار اجباری انجام میدهند، آیا قوه قضائیه با نهادهایی برای تأمین نیروی کار، قرارداد دارد؟ گفت: بر اساس آییننامه سازمان زندانها و قانون مجازات اسلامی و طرح تحول قوه، اصلاح زندانیان را در دستور کار داریم که یکی از راههای آن اشتغال به کار زندانیان است. زندانی که در زندان به سر میبرد زمان اشتغال به کار مهارت کسب میکند و به فرد مفیدی برای جامعه و خانواده تبدیل و زمینه اشتغال به کار او بعد از آزادی از زندان تأمین میشود.
وی افزود: اشتغال به کار، یک اقدام داوطلبانه است که در قبال کار دستمزد دریافت میکنند و این موضوع در آییننامه سامزان زندانها تأکید شده به نحوی که دستمزد زندانیان تقسیم میشود و 50 درصد به خانواده زندانی و 25 درصد ذخیره میشود تا آزادی زندانی و 20 درصد برای مخارج روزانه مصرف میشود و قسمتی هم برای بیمه هزینه میشود. همه زندانیانی که شرایط اشتغال دارند میتوانند از این امکان استفاده کنند و به نفع زندانیان و خانواده آنهاست. این موردی که گفته شد در شهرستان چناران حدود 300 نفر اشتغال به کار دارند که مانند بقیه زندانیان شاغل دستمزد دارند. الان حدود 20 هزار نفر اشتغال به کار داریم که اگر راضی نباشد اشتغال به کار پیدا نمیکنند.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعی گزارش کمیسیون اصل نود درباره ترک فعل رئیس جمهور وقت و دستکاری بورس گفت: دستگاه قضائی در رسیدگی به جرم کسانی که مرتکب جرمی شده باشند چه مسئول یا غیرمسئول، خط قرمزی ندارد و شما ملاحظه کردید به جرایم افرادی رسیدگی شد که جزو نزدیکان مسئولان عالیرتبه کشور بودند و مانند متهمان دیگر به جرم آنها رسیدگی شد و برخی در حال تحمل مجازات هستند.
وی افزود: درباره ریاست جمهوری سابق، چنانچه گزارشی درباره وی مطرح یا شکایتی شده باشد با توجه به اینکه روحانی است، در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود و باید از آن مرجع سؤال کنید که آیا پروندهای تشکیل شده است یا نه.
خداییان در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه آیا رئیس جمهور دستور ترخیص خودروهای وارداتی دادند؟ پرونده خودروها به کجا رسید؟ گفت: پرونده خودروها از آذرماه پارسال در دادگاه انقلاب مطرح رسیدگی است. 247 جلد است و 99 متهم دارد که برخی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و برخی به اتهام قاچاق سازمان یافته و جعل تحت تعقیب هستند. پرونده تحت رسیدگی است و حدود 6800 خودروی خارجی ثبت سفارش جعلی شدند که در حال رسیدگی است و پرونده نتهی به صدور نتیجه نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه در اعتراضات اصفهان چه تعداد بازداشتی به دستگاه قضائی معرفی شدهاند؟ اظهار کرد: مردم حق دارند مطالبه خود را به اطلاع مسئولین برسانند. مردم اصفهان در رابطه با حقآبهای که دارند اعتراضات و تجمعاتی را انجام دادند. چندین روز تجمعات آرام ادامه داشت اما همین تجمع مسالمتآمیز و شعور مردم آن منطقه دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تأثیر دشمنان افرادی در تجمع مردم نفوذ و اغتشاش کنند که ما نمیتوانیم اسم آنها را مردم بگذاریم. اقدام به سلب امنیت مردم و تخریب اموال مردم کردند و مانع طرح خواسته صحیح مردم شدند. با اقدام آنها مردم اصفهان وارد عمل شدند و با کمک نیروی انتظامی به آن خاتمه دادند. حدود 130 نفر بازداشت شده بودند. برخی همان روز و برخی هم دیروز آزاد شدند. برای کسانی که جرم مرتکب شدهاند قرار صادر شد و باقی افراد یا آزاد شدند و یا آزاد میشوند.
خداییان درباره اینکه اخباری مبنی بر دستور رهبر انقلاب درباره پرونده آقای عراقچی منتشر شد گفت: هر زمانی که رهبری به دستگاه قضائی دستوری دادند، همیشه تأکید بر اجرای قانون داشتند و اینکه حقی از کسی تضییع نشود. در این نامه هم تأکید بر قانون و حفظ حق محکومعلیه شده است. محکومعلیه تقاضای اعاده دادرسی کرده که در دیوان عالی مطرح است و منتظر تصمیم آن هستیم که مرجعی مستقل است که اگر اعتراض را وارد ببیند رأی نقض میشود و در غیر این صورت رأی اجرا میشود.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره جبران زیان متضررین "رمزارزها"
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه پرونده ای تشکیل اشتغال به کار خارج از کشور تشکیل شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۶۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» از اوضاع غزه
به گزارش قدس آنلاین، برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته «اسکوا» در گزارشی از شهادت یا زخمی شدن دستکم ۵ درصد از ساکنان غزه خبر داد.
در این گزارش آمده است: حداقل ۵ درصد از ساکنان غزه در جنگ کنونی علیه غزه کشته یا زخمی شدهاند. اگر جنگ ادامه یابد میزان فقر در غزه از ۳۹ درصد به ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین در این گزارش آمده است: جنگ اقتصادی علیه غزه تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی بر ملت فلسطین دارد.
برنامه توسعه سازمان ملل و کمیته اسکوا در گزارش خود تاکید کرد: به منظور مقابله با بحران انسانی و بازسازی اقتصاد و زیرساختهای فلسطینی باید آتش بس برقرار شود. گذشت بیش از شش ماه از جنگ به کاهش توسعه بشری در فلسطین انجامیده است.
این در حالی است که روز گذشته دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه، اعلام کرد که همزمان با شرایط وخیم جنگی و ادامه محاصره ۱۸ ساله، نرخ فقر میان ساکنان این منطقه از ۹۰ درصد نیز فراتر رفته است.
بر اساس بیانیه این دفتر که به مناسبت روزجهانی کار و کارگر منتشر شده است، نرخ بیکاری پیش از آغاز جنگ، ۴۶ درصد بود و در ابتدای سال جاری میلادی و در سایه جنگ ویرانگر به ۷۵ درصد افزایش یافت.
براساس آمار دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوار غزه، رژیم صهیونیستی ۱۵ بخش اقتصادی نوار غزه را هدف قرارداده است و هزاران کارگر در تجاوز اخیر، قتل عام شده اند.
در بیانیه این دفتر اطلاع رسانی دولتی آمده است: ۹۵ درصد از بنگاه های اقتصادی در نوار غزه بر اثر بمباران و کشتار نیروی کار، به طور کامل تعطیل شده است.
این بیانیه افزود: در سه ماهه نخست جنگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از جمله حدود پنج هزار ماهیگیر، شغل خود را از دست داده اند.
دفتر اطلاع رسانی دولتی در نوارغزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی، آمریکا و جامعه جهانی را مسوول وضعیت شرایط سخت و غیرانسانی نوار غزه هستند.
این دفتر از کشورهای جهان و همه سازمان های بین المللی خواست به وظیفه خود برای توقف نسل کشی ساکنان نوار غزه اقدام و به قشر کارگر در این منطقه که شغل خود را از دست داده اند، کمک های مستقیم ارائه کنند.
منبع: خبرگزاری ایرنا